في خطوة متوقعة، رفضت حكومة عبد الحميد الدبيبة، رئيس الوزراء الليبي، قرار البرلمان الليبي بإنهاء ولايتها. وذلك على الرغم من الجدل السياسي المستمر حول الشرعية والصلاحيات بين الحكومة والمؤسسات التشريعية في البلاد.
في بيان رسمي، أكد المتحدث باسم حكومة الدبيبة أن قرار البرلمان "غير ملزم وسيادي" وأنه "لن يغير من الواقع على الأرض". وشدد على أن حكومة الوحدة الوطنية ستواصل أداء مهامها وفقاً للاتفاق السياسي الليبي المعمول به حالياً.
هذا وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار الخلافات السياسية المتصاعدة في ليبيا، حيث يسعى البرلمان إلى تشكيل حكومة جديدة بينما ترفض حكومة الدبيبة تسليم السلطة. وتشير المصادر إلى أن هذا الجدل قد يفاقم الانقسام السياسي وحالة عدم الاستقرار في ليبيا التي يوجد بها حكومتان منذ شهر مارس 2022، إحداهما تحظى باعتراف دولي وأممي وهي حكومة الوحدة ومقرها العاصمة طرابلس، وتدير منها غرب البلاد بالكامل، أما الحكومة الثانية فكلفها البرلمان وهي حكومة أسامة حماد ومقرها في مدينة بنغازي وتدير شرق البلاد بالكامل ومدنا في الجنوب.
وقال المحلل السياسي الدكتور سالم الملاحي: "إن رفض حكومة الدبيبة لقرار البرلمان يؤكد على عزمها على البقاء في السلطة رغم التحديات السياسية. وهذا قد يؤدي إلى تصعيد الأزمة وتعقيد الموقف في ليبيا في المرحلة المقبلة."
من جانبه، أكد النائب محمد الرعيض، عضو البرلمان الليبي، أن "قرار إنهاء ولاية حكومة الدبيبة له أساس دستوري وقانوني، وسنتخذ كافة الخطوات اللازمة لتنفيذه رغم رفضها."
وتشير التقديرات إلى أن هذه الأزمة السياسية ستستمر في تعقيد المشهد الليبي وتؤثر سلباً على الجهود الرامية إلى إجراء انتخابات وتحقيق المصالحة الوطنية المنشودة في المرحلة المقبلة.