القائمة الرئيسية

الصفحات

كله بالقانون .. الحبس والغرامة لمن يسرق الكهرباء في مصر وعقوبات قانونية صارمة بانتظار السارق

 بعدما اتجه العديد من الشعب المصري لسرقة التيار الكهربائي مع اختلاف الأسباب التي أدت إلى ذلك والذي أجمع الكثيرين إلى أن غلاء أسعار الكهرباء هو السبب ، تخطو الحكومة المصرية متمثلة في وزارة الكهرباء والجهات الأمنية خطوة نحو التشديد على عدم سرقة التيار ومعاقبة المخالفين ، وفي السطور التالية نتعرف على قائمة العقوبات وتفاصيل قانون الكهرباء الذي عاد إلى الواجهة من جديد .

ذلك حيث يأتي قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015 ليضع إطارًا قانونيًا صارمًا لمواجهة جرائم سرقة التيار الكهربائي وإتلاف المنشآت المتعلقة بإنتاج أو نقل أو توزيع الكهرباء. هذا القانون يهدف إلى ردع المخالفين وضمان حماية البنية التحتية الكهربائية في مصر، ويشمل مجموعة من العقوبات المشددة التي تهدف إلى الحفاظ على استمرارية وتطوير خدمات الكهرباء.

عقوبات إتلاف المنشآت الكهربائية

تُحدد المادة (68) من القانون عقوبات صارمة لكل من يتسبب في هدم أو إتلاف المعدات أو الأجهزة أو المباني الخاصة بإنتاج أو نقل أو توزيع الكهرباء. حيث تنص المادة على أن كل من يقوم بهذه الأفعال، يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات، أو بغرامة تصل إلى خمسمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

إذا أدت هذه الأفعال إلى حدوث أضرار بالأرواح أو الممتلكات، تشدد العقوبة لتصل إلى السجن. وفي حالة وقوع هذه الأفعال نتيجة إهمال أو عدم احتراز، تكون العقوبة الحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر، أو بغرامة تتراوح بين ألف وعشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. كما يلزم القانون الجاني بإعادة الشيء إلى أصله، مع ضمان تعويض المتضررين عن الأضرار الناجمة.

عقوبات العمل دون ترخيص وسرقة التيار الكهربائي

وفقًا للمادة (69)، يعاقب بالحبس مدة تتراوح بين ستة أشهر وثلاث سنوات، أو بغرامة تصل إلى مليون جنيه، كل من يقوم بالعمل في أي من أنشطة الكهرباء دون الحصول على ترخيص من الجهاز المختص. وتتضاعف العقوبة في حالة العود، مما يعكس جدية القانون في منع أي ممارسة غير مرخصة في هذا القطاع الحيوي.

كما تنص المادة (70) على عقوبات لكل من يستولي بغير حق على التيار الكهربائي. فكل من يقوم بذلك يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين ستة أشهر وسنتين، أو بغرامة تتراوح بين عشرة آلاف ومائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتتيح المادة إمكانية التصالح لإنهاء الدعوى الجنائية.

حماية حقوق المواطنين وتعزيز الاستقرار الكهربائي

إن هذه العقوبات الصارمة تأتي في إطار حماية حقوق المواطنين وضمان استقرار الشبكة الكهربائية. فالتعديات على التيار الكهربائي لا تؤثر فقط على المرافق العامة بل تمس حياة الناس بشكل مباشر، وقد تؤدي إلى أضرار جسيمة.

القانون بهذا الشكل يعزز من قدرة الدولة على الحفاظ على مواردها الحيوية وضمان استخدامها بشكل آمن وقانوني. وعلى الرغم من التشدد في العقوبات، فإن القانون يوفر أيضًا مسارًا للتصالح، مما يعكس توازنه بين الردع وإتاحة الفرصة للإصلاح.

هذا القانون يمثل خطوة هامة نحو الحفاظ على البنية التحتية الكهربائية وتطويرها بما يتناسب مع احتياجات المجتمع المتزايدة، ويضمن توفير الكهرباء بطريقة آمنة ومستدامة للجميع.