القائمة الرئيسية

الصفحات

قرار مفاجئ.. وزارة التربية العراقية تُلغي تصاريح معاهد التقوية المختلطة بين الذكور والاناث للمرحلة المتوسطة والإعدادية

 أصدرت وزارة التربية العراقية قرارًا هامًا يقضي بإلغاء جميع الموافقات الممنوحة سابقًا لمعاهد التقوية المختلطة. جاء هذا القرار في تعميم عاجل وُجِّه إلى جميع المديريات العامة للتربية في بغداد والمحافظات كافة، باستثناء إقليم كردستان، وحمل التعميم توقيع المدير العام بالوكالة، علي سعود عبد المجيد وقررت الوزارة  منع الدوام المختلط في معاهد التقوية المختلطة وجعل عملها بالتناوب بين الذكور والاناث للمرحلة المتوسطة والإعدادية ، كما قررت إلغاء الموافقات الممنوحة إلى معاهد التقوية المختلطة أيضاً، وجعل عملها بالتناوب .

وفقًا للتعميم الصادر في 11 أغسطس 2024، فإن الوزارة قد ألغت الموافقات الممنوحة لمعاهد التقوية التي تعمل بنظام الاختلاط بين الجنسين، وذلك للمرحلتين المتوسطة والإعدادية. وتضمن القرار أن عمل هذه المعاهد يجب أن يكون بالتناوب بين الجنسين، بحيث يتم تخصيص أيام معينة للبنين وأيام أخرى للبنات، مع التأكيد على أنه لا يجوز أن يكون الدوام مختلطًا في هذه المعاهد نهائيًا.

هذا القرار يأتي ضمن جهود وزارة التربية لضمان توفير بيئة تعليمية تتماشى مع الأعراف الاجتماعية والدينية في العراق، وتجنب أي مشكلات قد تنجم عن اختلاط الجنسين في بيئة دراسية غير خاضعة للإشراف الكافي. كما يعكس هذا التوجيه حرص الوزارة على تنظيم عمل المعاهد الخاصة بالتقوية، وضمان تقديم خدمات تعليمية تتوافق مع القيم المجتمعية.

وزارة التربية العراقية تقرر إلغاء الموافقات الممنوحة لمعاهد التقوية المختلطة

وقد شددت الوزارة على ضرورة التزام جميع المعاهد بالتوجيهات الجديدة، وأكدت على أن يتم متابعة تطبيق هذا القرار بصورة مباشرة من قبل مديري أقسام التعليم العام ومسؤولي التعليم الأهلي في المديريات. كما أكدت الوزارة أن أي تجاوز لهذه التعليمات سيعرض المعاهد لعقوبات صارمة، بما في ذلك إلغاء الترخيص أو اتخاذ إجراءات قانونية أخرى.

القرار أيضًا يعكس حرص وزارة التربية على تعزيز الرقابة على المعاهد التعليمية الخاصة، وضمان أنها تعمل وفق المعايير التي تضعها الوزارة بما يضمن تحقيق أفضل النتائج التعليمية للطلاب والطالبات.

في النهاية، يمكن القول أن هذا القرار يمثل خطوة هامة نحو تحسين البيئة التعليمية في العراق وضمان أنها تلبي احتياجات المجتمع. وسيكون من المثير متابعة كيفية تنفيذ هذه التوجيهات على أرض الواقع، وما إذا كانت ستساهم في تحسين جودة التعليم وتقليل أي مشكلات قد ترتبط بالاختلاط في المعاهد التعليمية.