أثارت الاتفاقية التي وقعها رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان موجة واسعة من الانتقادات في الأوساط السياسية والشعبية في ليبيا. الاتفاقية، التي تتعلق بمجالات التعاون الاقتصادي والعسكري، أثارت تساؤلات عدة حول تأثيراتها المحتملة على السيادة الوطنية والمصالح الاستراتيجية للبلاد.
تفاصيل الاتفاقية
وقعت الاتفاقية بين الدبيبة وإردوغان في إطار زيارة رسمية للرئيس التركي إلى طرابلس، وشملت بنودًا تتعلق بالتعاون العسكري، بما في ذلك تدريب القوات الليبية وتقديم المعدات، إضافة إلى مشاريع اقتصادية تشمل الاستثمارات التركية في مجالات البنية التحتية والطاقة وتتكون المذكرة من 24 بنداً، وتتمحور حول «مزايا واسعة، وحصانة قانونية» للقوات التركية في غرب ليبيا، عدّها ليبيون بأنها «إذعان كامل» لأنقرة، ووصفها البعض بــ«اتفاقية الخزي والعار»، في حين عدّها محلل سياسي محلي، كفيلة «بإشعال المدن الليبية ضد الاستعمار التركي» وتضمنت بنود الاتفاقية (مثلاً)، أن «أي جرائم يرتكبها أفراد عسكريون أتراك في أثناء أداء واجباتهم الرسمية ستخضع للقانون التركي... والتزام حكومة غرب ليبيا تغطية احتياجات الوقود واللوجيستيات الأخرى لجميع مركبات القوات التركية مجاناً».
أسباب الانتقادات
1. المخاوف من المساس بالسيادة الوطنية: يرى بعض النقاد أن التعاون العسكري الموسع مع تركيا قد يضعف استقلالية القرار العسكري الليبي. هذه المخاوف تتعلق بتزايد التأثير التركي على القضايا الأمنية والعسكرية في ليبيا.
2. غموض الاتفاقية: هناك قلق بشأن تفاصيل الاتفاقية التي لم يتم الكشف عنها بالكامل، مما يثير الشكوك حول الشفافية والمصالح الخفية التي قد لا تكون في صالح ليبيا.
3. الآثار الاقتصادية: بعض المراقبين يخشون أن تؤدي المشاريع الاقتصادية إلى مزيد من الاعتماد على تركيا، مما قد يهدد استقرار الاقتصاد الوطني إذا لم يتم تحقيق التوازن بين الشراكات الدولية.
ردود الفعل الرسمية والشعبية
الشعبية: شهدت مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلًا كبيرًا، حيث عبّر العديد من المواطنين عن مخاوفهم بشأن تأثيرات الاتفاقية على السيادة الوطنية واستقلالية قرار بلادهم. كما دعت بعض الحملات إلى ضرورة عرض تفاصيل الاتفاقية على البرلمان لمزيد من الشفافية.
الرسمية: في تصريحات خاصة لـ "ليبيا اليوم"، قال الدكتور مصطفى الكيلاني، المتحدث باسم وزارة الخارجية الليبية، "نحن ندرك تمامًا أهمية الشفافية في مثل هذه الاتفاقيات، ونعمل على ضمان أن تكون جميع التفاصيل متاحة للجهات المعنية. التعاون مع تركيا يهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار في البلاد، لكننا نحرص على أن يتم ذلك دون المساس بسيادتنا الوطنية."
تأثيرات مستقبلية
إن توقيع هذه الاتفاقية قد يكون له تأثيرات كبيرة على العلاقات بين ليبيا وتركيا، فضلاً عن العلاقات الداخلية الليبية. من المتوقع أن يستمر النقاش حول هذه الاتفاقية في الأوساط السياسية والإعلامية، مما قد يدفع إلى مزيد من الشفافية والتقييم الدقيق للمصالح الوطنية.
بينما تثير الاتفاقية بين الدبيبة وإردوغان جدلاً واسعًا، تظل مسألة تحقيق توازن بين التعاون الدولي والحفاظ على السيادة الوطنية أحد أبرز التحديات التي تواجه ليبيا في الوقت الراهن. تبقى متابعة تفاصيل تنفيذ الاتفاقية وآثارها أمراً حاسماً لتقييم مدى توافقها مع مصالح البلاد واستراتيجيتها الوطنية.
