أحمد الجيار : في خطوة غير مسبوقة، اتجهت مصر إلى المفاوضات المباشرة مع عدة مورّدين دوليين لإبرام صفقة قمح كبيرة، وذلك بعد فشل مناقصة سابقة بسبب عدم التوافق على شروط الدفع. تأتي هذه الخطوة في وقت حرج تسعى فيه مصر، أكبر مستورد للقمح في العالم، لضمان إمداداتها الغذائية وسط تحديات اقتصادية عالمية وتلقت الممارسة أكثر من 100 عرض لكن بأسعار أعلى، وتراوحت أسعار الشحن من 244 إلى 350 دولارا للطن.
خلفية الأزمة: شروط الدفع تعرقل المناقصة:
شهدت المناقصة الأخيرة التي أطلقتها الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر تعثرًا بسبب خلافات حول شروط الدفع. حيث كانت تطالب بعض الدول الموردة بآليات دفع معينة لم تتمكن مصر من تلبيتها في الوقت الراهن. وقد أشار مسؤول رفيع في وزارة التموين إلى أن "تغيير الظروف الاقتصادية العالمية وصعوبة تأمين التمويل بالطرق التقليدية دفعنا إلى البحث عن حلول بديلة تضمن استمرار تدفق القمح إلى البلاد".
المفاوضات المباشرة: خطوة استراتيجية لتأمين الإمدادات:
تحركت الحكومة المصرية بسرعة بعد تعثر المناقصة، وبدأت في التفاوض المباشر مع عدة دول موردة، من بينها روسيا وأوكرانيا، لتأمين شحنات كبيرة من القمح. الهدف من هذه المفاوضات هو تجاوز العقبات التي واجهتها في المناقصة السابقة وضمان توفير القمح بأسعار وشروط دفع مناسبة.
وفي تصريح خاص، أكد مسؤول في الهيئة العامة للسلع التموينية أن "المفاوضات المباشرة تمنحنا مرونة أكبر في التفاوض على الأسعار وشروط الدفع، مما يمكننا من تأمين احتياجاتنا الاستراتيجية من القمح دون التأثر بالتقلبات الاقتصادية العالمية".
تداعيات وتأثيرات على السوق المحلية:
من المتوقع أن يكون لهذه الخطوة تأثيرات إيجابية على السوق المصرية. فالتفاوض المباشر يتيح لمصر الحصول على القمح بكميات كبيرة وبتكلفة مناسبة، مما يسهم في استقرار أسعار الخبز والمنتجات الغذائية في السوق المحلية. كما أنها تمنح الحكومة مرونة أكبر في التخطيط لمواجهة أي أزمات مستقبلية في إمدادات الغذاء.
تأتي المفاوضات المباشرة كمحاولة من مصر لتجاوز التحديات الاقتصادية العالمية وضمان إمداداتها من القمح. بينما تراقب الأسواق المحلية والدولية هذه التحركات بحذر، تبقى مصر ملتزمة بتأمين احتياجاتها الغذائية بأسعار وشروط مناسبة، مما يعكس استراتيجيتها في مواجهة الأزمات وضمان استقرار السوق المحلي.