كتبت أيمان سرحان - في خطوة تهدف إلى دعم الاقتصاد السعودي، أعلن اتحاد الغرف السعودية ترحيبه بقرار الحكومة السعودية بتمديد تحمل الدولة للمقابل المالي على العمالة الوافدة لمدة عام آخر وموافقة مجلس الوزراء على تمديد تحمل الدولة المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة عن المنشآت الصناعية إلى نهاية 2025، عطاء لا ينتهي، ودعم متواصل لنهضة القطاع الخاص.
وفي تصريح خاص لوسائل الإعلام، قال الأمين العام لاتحاد الغرف السعودية، الدكتور أحمد الراجحي: "هذا القرار يأتي في الوقت المناسب ويعكس حرص القيادة على دعم القطاع الخاص وتخفيف الأعباء المالية عنه، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة".
وأضاف الدكتور الراجحي: "إن استمرار هذا الدعم سيساهم في الحفاظ على استقرار سوق العمل، ويعزز من قدرة الشركات على الاستمرار والنمو، وبالتالي الحفاظ على الوظائف وتوفير المزيد من فرص العمل للمواطنين".
ويُذكر أن مجلس الوزراء السعودي قد وافق مؤخرًا على تمديد تحمل الدولة للمقابل المالي على العمالة الوافدة لمدة عام آخر، وذلك بهدف المساهمة في دعم القطاع الخاص وتخفيف الأعباء عليه في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.
هذا القرار يأتي ضمن جهود الحكومة السعودية الرامية إلى تعزيز تنافسية القطاع الخاص ودفع عجلة التنمية الاقتصادية في المملكة. وسيكون له انعكاسات إيجابية على مختلف القطاعات الاقتصادية وعلى توفير فرص العمل للمواطنين.